بعد 2963 عام من حُكم شيشنق.. أمازيغ ليبيا: “سنسقط الدستور ان أسقطنا” !
لأول مرة منذ مقتل القذافي وسقوط نظامه احتفل الامازيغ في الثالث عشر من الشهر الحالي برأس السنة الأمازيغية التي توافق استيلاء الملك الأمازيغي شيشنق الثاني على عرش مصر قبل 2963 عاماً
عطلة رسمية!
أمازيغ ليبيا أعلنوا -قبل ذلك- اعتبار رأس “السنة الأمازيغية” التي توافق 13 يناير من كل عام عطلة رسمية في مختلف المدن الناطقة بالأمازيغية رغم عدم اعتماد هذا التاريخ من قبل السلطات الليبية حتى الآن.
وقررت المجالس المحلية للمناطق التي يسكنها الأمازيغ “جنوب، وجنوب غرب ليبيا” جعل هذا اليوم عطلة رسمية في 10 مناطق هي “زوارة، وقاهرة سبها، ووادي الاجال، وجادو، ونالوت، ويفرن، وكاباو، والقلعة، والرحيبات، وأوباري”.
ونص قرار تلك المجالس على أنه “تقرر اعتبار اليوم الأول من السنة الأمازيغية الموافق للثالث عشر من شهر يناير عطلة رسمية في مناطق هذه المجالس”. وطالب القرار المؤتمر الوطني العام أعلى سلطة تشريعية في البلد بـ”اعتماد هذه المناسبة ضمن جدول العطلات الوطنية الرسمية”.
وقال رؤساء المجالس المحلية في قرارهم الجديد ان “الاعتراف الرسمي بالسنة الأمازيغية يعد اعترافا بالبعد الأمازيغي لليبيا كبعد أصلي وأصيل، وهو تأكيد على أن جذور ليبيا تمتد في أعماق التاريخ”.
وأضافوا أن ذلك من شأنه تكريس مقولة ان “الأمازيغية ملك للجميع وتراث مشترك بين أبناء البلد، وبالتالي وجب اعتماد هذا اليوم عطلة في جميع التراب الليبي ولجميع أبناء الوطن”.
على نهج القذافي!
قرار مجالس الامازيغ جاء تزامناً مع قرار سمحت فيه السلطات الليبية للمواطنين بقيد الأسماء الأمازيغية في السجل المدني للمواليد الجدد، معتبرة أن الأسماء تعبّر عن أصالة الشعب الليبي وهويته، بعد حقبة منع فيها نظام المخلوع المقبور تسجيل الأسماء الأمازيغية في السجلات المدنية.
القذافي لم يمنع تسجيل الأسماء الأمازيغية فحسب، بل طال الحظر لغة الأمازيغ وأي اشارة لهم او الى ثقافتهم، و يعتقد الأمازيغ بأن السلطات الليبية الجديدة لم تنصفهم، متهمة اياها بمواصلة نهج المخلوع المقبور في انكار هويتهم الثقافية!
وكان المجلس الوطني الانتقالي السابق قد أصدر قرارا في عام 2011 حدد فيه العطلات الوطنية والدينية للبلد، دون أي اشارة تذكر الى “العيد الأمازيغي”!
المليون المغيّب!
وحسب بعض التقديرات، يمثّل الأمازيغ حوالى 15% من مجموع 6 مليون ليبي (ما يقارب التسعمائة ألف ليبي)، أغلبهم يقطن في مناطق جبل نفوسة شمال غرب ليبيا وزوارة وغدامس جنوب غرب ليبيا إضافة إلى الطوارق والاواجلة ويتكلمون العربية إضافة إلى الامازيغية التي تختلف لهجاتها من مكان لآخر.
ووسط ما وصفوه “باللامبالاة السلطات الجديدة و لامبالاة النخب”، نظم سكان ليبيا الأصليون وقفات احتجاجية في زوراة و طرابلس للجهر بمطالبهم، ووقفوا في احداها في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس احتجاجا على عدم دسترة حقوقهم وإقصائهم وتهميشهم من المشاركة في الحكومة الانتقالية المؤقتة، فيما لم يفصل بينهم وبين رئيس الحكومة المؤقتة -في وقفة أخرى- سوى جدران مبنى الرئاسة، أما ثالثة الأثافي فكانت قبالة مبنى بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مهددين بدعوتها للتدخل لحماية حقوقهم في حالة عدم التوصل إلى وفاق داخلي!
الناشط الاعلامي الأمازيغي أوسمان بن ساسي يلخص مطالب الأمازيغ في “الاعتراف بهم وبتاريخهم وحضارتهم كموروث ثقافي ليبي أصيل، وما من شيء يترجم هذا الاعتراف غير دسترة اللغة في دستور يمثل كل الفئات لاسيما بعد هذه الأعداد من الشهداء” ويضيف ” دستور بدون دسترة الأمازيغية كلغة رسمية هو دستور لا يمثل كافة الليبيين بل هو دستور باطل لأنه ظلم فئة ولم يمثلها وأقصي جزء من النسيج الليبي، فالخيار الأصلح والآمن الوحيد هو الاعتراف ودسترة الأمازيغية في الدستور كلغة رسمية لا تقل عن اللغة العربية و تمثيل كل فئات المجتمع الليبي بدون انتقائية واستثناء..”
وعد و وعيد .. !!
ويرى الأمازيغ أن المؤتمر الوطني العام هو الأمل الأخير لهم، بعدما فشلت كل الحكومات المتعاقبة في التعاطي مع القضية الأمازيغية “بإنصاف”
رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف أكد على حق الأمازيغ في البلاد في الاعتراف بلغتهم في الدستور، وقال المقريف أمام أول ملتقى أمازيغي حول الاستحقاق الدستوري -أقيم بطرابلس مطلع هذا الأسبوع- أنه “لا ضير في أن يعترف دستور ليبيا الجديد باللغة الامازيغية” معتبرا أن ذلك لا يشكل مساسا بالوحدة الوطنية في البلاد .
و أعلن الأمازيغ خلال ملتقاهم عن تأسيس “المجلس الاعلى لأمازيغ ليبيا” لإدارة شؤونهم السياسية، و شدّد المؤتمرون على أن ينص الدستور الليبي المرتقب على ان “الهوية الليبية هي هوية دولة ليبيا بعمقها الامازيغي العريق” وبإدراج “اللغة الامازيغية لغة رسمية لليبيا متساوية مع غيرها من اللغات الرسمية في قيمتها لدى جميع الليبيين”. و طالبوا بـ”رد الاعتبار للمذهب الاباضي بإقرار الحق في ممارسته تشريعا وافتاء وشعائرا وعلميا وإعلاميا”.
و أكّد الامازيغ في بيانهم على ان “الدستور الذي سيكون محل اعتراف و تقدير منا هو الدستور الذي يعترف بنا وكل الليبيين على قدم المساواة، وأن الدستور الذي يكون خلاف ذلك فلن يكون محل اعتراف من قبلنا، ولا شرعية له علينا، ولن تمثلنا أي مؤسسات سيادية تبنى عليه، ولن نمتثل لأي سلطات تستند إليه”!
